للإشراف على الاستفتاء الشعبي على مسودة الدستور الجديد، الذي تقرر إجراؤه يوم
15من الشهر الجاري وقال المجلس الأعلى للقضاء الجهة المسئولة رسميا عن
القضاء المصرى إنه اتفق مع الرئيس محمد مرسي على قصر التحصين الوارد في
الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر الماضي على القرارات السيادية فقط.
وكان 'نادي قضاة مصر' قد دعا إلى عدم الإشراف على هذا الاستفتاء، وأعلن رئيس
النادي المستشار أحمد الزند أنه تم الاتفاق بين قضاة مصر وأندية قضاة الأقاليم على
عدم الإشراف على الاستفتاء.
أما حركة 'قضاة من أجل مصر' فقد أعلنت أنها ترفض الدعوة التي صدرت عن
النادي وأنها ستشرف على الاستفتاء.
No comments:
Post a Comment